اتصالات المغرب تعتزم الطعن على حكم قضائي يكبدها 645 مليون دولار

أعلنت «اتصالات المغرب» خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو تموز 2024، الاستئناف المقدّم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة إي آند، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي، ما يعادل 645 مليون دولار، لصالح  «وانا»، بادعاء ممارسات مخلة بالمنافسة استناداً إلى الدعوى.

وقالت الشركة في بيان رسمي نشرته “cnn” الاقتصادية،  «إيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيسياً في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، تؤمن مجموعة (إي آند) بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب».

كما أضافت الشركة أن الحكم «لن يؤثّر في النتائج المالية الموحدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية».

وفي ختام البيان، قالت الشركة إن جميع الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمار مجموعة «إي آند» في اتصالات المغرب، في ظل «الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق».

وأشارت إلى أن تلك القرارات كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي، أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار، خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم وبما يعوق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية