اللجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها لليوم الثاني
تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتي في سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة تعقد اجتماعين
يذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (الوكيل الأول للمجلس)، عقدت اجتماعين أمس الأربعاء 10/7/2024 بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي).
وحضر الاجتماع الأول: الدكتورة رانيا المشاط (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى)، وأحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، وحضر الاجتماع الثاني: المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهرى (وزير الأوقاف)، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد (وزير الثقافة).
وأشار المستشار أحمد سعدالدين (رئيس اللجنة) فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وفى الاجتماع الثانى مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور السادة الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
إشادة من الوزراء بتشكيل اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة
وأشاد الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوى الخبرات المتخصصة والمتميزة الذى يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع مما سيكون له أثره البالغ فى عمل اللجنة، وفى حديثهم عن المحور الاقتصادي أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفى الاجتماع الثانى استعرض وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التى تضمنها برنامج الحكومة أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والتوسع فى نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات فى أى وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضي، والاستمرار فى تطوير وتحديث مباني ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقاري وميكنتها، كما ركز بعض الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة فى سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحي باعتبار الثقافة هى السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وأشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
