11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2023
قال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الجانبين نحو 32 مليار يورو عام 2023.
وبلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023 نحو 11.5 مليار يورو منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22 % من اجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم.
الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي
كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ورشة العمل الإقليمية التى نظمها الاتحاد من أجل المتوسط حول استدامة سلاسل الامداد
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لمصر لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق الية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي و دعم مالي من مؤسسات التمويل الأوروبية لدعم التحول الأخضر وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد في ضوء الاعتبارات والتشريعات البيئية المتغيرة على الصعيدين الإقليمي والدولى والتي تشمل الصفقة الأوروبية الخضراء والية تعديل حدود الكربون وقوانين العناية الواجبة الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد .
وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026.
جاء ذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضى وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الاوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية انتاج السلع التى تستوردها دون تحمل اعباء مالية.مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
كما أشار الى حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
