الأخضر يتراجع.. الجنيه المصري يواصل رحلة صعوده أمام الدولار والريال السعودي
يواصل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يوليو، رحلته نحو الصعود والاستقرار، أمام العملات العربية والأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي -الذي فقد في 4 أشهر منذ صدور أخر قرار لـ تحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي نحو 25 جنيهًا من سعره بالسوق الموازية- والريال السعودي.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأجنبية
دولار أمريكي
شراء 47.87
بيع 47.97
يورو
شراء 51.7953
بيع 51.9659
جنيه إسترليني
شراء 61.2688
بيع 61.4879
دولار كندى
شراء 35.0773
بيع 35.197
كرون دانمركى
شراء 6.9437
بيع 6.967
كرون نرويجي
شراء 4.5059
بيع 4.5346
كرونا سويدية
شراء 4.5165
بيع 4.5381
فرنك سويسرى
شراء 53.2481
بيع 53.4723
100 ين ياباني
شراء 29.7089
بيع 29.8432
اليوان الصيني
شراء 6.5823
بيع 6.5973
دولار استرالى
شراء 32.2117
بيع 32.3654
أسعار الريال اليوم والعملات العربية
دينار كويتي
شراء 155.7508
بيع 156.7493
ريال سعودي
شراء 12.7483
بيع 12.79
درهم اماراتي
شراء 13.0205
بيع 13.0605
دينار بحريني
شراء 125.6661
بيع 127.2515
ريال عماني
شراء 123.1066
بيع 124.6071
ريال قطري
شراء 12.1497
بيع 13.158
دينار أردني
شراء 67.0214
بيع 67.7542
المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا 4.1 مليار دولار خلال 9 شهور
ذكر البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2023 ، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار.
وحققت الفترة بين يناير / مارس 2024 فائضا كليا بلغ نحو 4.5 مليار دولار، إثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2024/2023، على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير / مارس 2024 بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للدخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار تركزت خلال الفترة من يناير / مارس 2024.
ميزان المدفوعات
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار).
وأضاف أن هناك عوامل ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار مقابل فائضا قدره 1.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية، حيث انخفضت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار6.2 مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، بينما ارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار 181.1 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة، فيما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليار دولار.
يأتي ذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار لانخفاض الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 268.2 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.
جدير بالذكر أنه على المستوى الشهري سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2014 ارتفاعاً بمعدل سنوي 11.1% - لأول مرة بعد تراجع دام اثنين وعشرين شهراً، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 40% ليسجل نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 13.5 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار، لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
وذكر البنك المركزي أنه حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار ليسجل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 2.9% لتقتصر على نحو 43.2 مليار دولار مقابل نحو 44.5 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين ومركبات غير عضوية أو عضوية، فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 19.3 ملیار دولار ، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
وأوضح البنك المركزي أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3 % لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1 % ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.1 مليار دولار) ، وفقاً للتطورات حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار)، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة يناير/ مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 4.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 4.2 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.
وتحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وأضاف البنك المركزي أن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، سجل صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 12.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 0.8 مليار دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
وأوضح سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار.
