الإتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من ممارسات الجيش الإسرائيلى فى خان يونس

أصدر  للممثل الأعلى في الإتحاد الأوروبي نائب الرئيس جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش بيانا مشتركا  حول العمل العسكري في خان يونس حيث جاء فى البيان أن الإتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس، حيث تأثر نحو 250 ألف شخص بأوامر الإخلاء. كما تهدد هذه الأوامر أيضًا مرضى المستشفى الأوروبي، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة.

وتابع : اضطر المرضى المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مستشفى ناصر، وكذلك حاول الموظفون أيضًا إنقاذ المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف البيان أن عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية ضمن الأزمة، وهي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون من سكان غزة داخل القطاع، كما ذكرت منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب الأشخاص، بينما يكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.

وأضاف أن الإتحاد الأوروبي يكرر أنه لكي لا ترقى عمليات الإجلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق اللجوء للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء. إن إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الأعمال العدائية. كما أن النازحون يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.

وقال أيضا: في مواجهة الوضع المتدهور، قام الإتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية، وزيادة كبيرة في تمويل الإتحاد الأوروبي للشركاء في المجال الإنساني.

واضاف إن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الرهائن.

كما نوه البيان أن الإتحاد الأوروبي إلى الالتزام باحترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 أيار 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونًا. كذلك يقدم الإتحاد الأوروبي دعمه الكامل لخارطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس بايدن ويدعو إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712.