الوزير يوجه بتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي
في أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
وجه الوزير بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس، لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، لاسيما أننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة أن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج، وهذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام بمواعيد العمل، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وكانت الزيارة قد بدأت بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية.
ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءًا موسعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وتابع أنه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
