منح أعضاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 144 في 6 يوليو سنة 2024، قرار وزير العدل رقم 2894 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى قرار وزير العدل رقم 8256 لسنة 2022، وعلى كتاب الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتقرر في المادة الأولى بأن يخول العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
