الحكومة تهيب بالعملاء المخصص لهم شقق ومحال وأراض بسرعة سداد المستحقات المالية
أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني - تجاري - خدمي - استثماري - صناعي وغيرها»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة «الحالات الساري تخصيصها فقط»، الذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من «أقساط - علاوات وغيرها بسرعة سداد تلك المستحقات، خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.
اجتماع مطول مع مسؤولي المجتمعات العمرانية الجديدة
في سياق متصل، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا مطولًا مع مسؤولي الهيئة؛ لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة، وهي «قطاع التخطيط والمشروعات - قطاع التنمية وتطوير المدن - قطاع الشئون العقارية والتجارية، قطاع الشئون المالية والإدارية»، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والمخطط خلال الفترة المقبلة.
حزمة تكليفات
وأصدر، حزمة من التكليفات لمسؤولي القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
سكن لكل المصريين
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التي تشهد ضعفًا في الإقبال عليها.
المتابعة الميدانية
وشدد، على ضرورة وأهمية تفعيل دور المكتب الفني للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة، وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكتروني للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية.
