وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: دمج الوزارتين يعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك عقب مباشرتها آداء عملها من مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى العمل على استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وأوضحت "المشاط" أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، مؤكدة أنه مع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات الرئيس السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
