العمل: الدولة ماضية نحو تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش الاحتفال بمناسبة مرور 25 عامًا على الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان “نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..المُمارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر”.

عمالة الأطفال

حضر الاحتفال، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر،ود.سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار شحاتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية،والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة،وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،في إطار تشريعات ،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

وجدد الوزير دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين،إلى المزيد من العمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"،مؤكدًا على أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية ،ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها. 

وثمن "شحاتة" جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025".حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم.

ونوه وزير العمل بأن مكافحة عمل الأطفال، كان أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة،مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، قائلا "فقد حرصنا التأكيد على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما حققناه من إنجازات فإننا ما زالنا نعمل على بذل المزيد من الجهود. 

كما أننا نتطلع إلي الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة".

وأعرب وزير العمل عن تطلعه لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المُقبلة، من أجل تنفيذ الأولويات من خلال :- بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وبمديريات العمل التابعة لنا، وكذلك إعداد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة و تطوير منظومة التفتيش الحالية، ومُراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل التلمذة الصناعية على المستوى المركزي، ومستوى المحافظات، لحماية المُتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015 بشأن قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كافة الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة".

وشدد على أن الحكومة تُوليّ اهتمامًا كبيرا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي اهتماما بالغا للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي.

وتعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات أولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من أماكن العمل وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخرى.