رئيس الوزراء: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع 29 اتفاقية بـ49 مليار يورو
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي حضرها عدد كبير من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف رئيس الوزراء: على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا: "يسعدني أن أعلن اليوم عن أن المؤتمر شهد توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء: في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، قائلا: "شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها".
وأكد مدبولي عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعًا لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعاَ لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام ٢٠٢٥.
