مصر تحصل على تمويل من ألمانيا لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني
اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها الألمانية على تعاون مالي بقيمة 103.5 مليون دولار لتمويل 3 برامج تنموية، تتعلق بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم الفني وبرنامج آليات المخاطر لصالح البنك المركزي المصري.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون لتمويل 3 برامج تنموية، وهي تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (المرحلة الرابعة) لصالح بنك القاهرة، كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 ملايين يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (المرحلة الثالثة) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجرى الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، التي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وتم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
تطوير شبكة الكهرباء الذكية
كما تم في ديسمبر 2023، توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، الذي يهدف إلي إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
مبادرة فريق أوروبا
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، الذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا، ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020 - 2023، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت، أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه، أشار السفير الألماني، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون «المصرية – الألمانية» بقيمة 50 مليون يورو، مُوضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون «المصرية – الألمانية»، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية «المصرية – الألمانية» خلال الربع الأخير من العام الحالي في برلين، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
