مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2040
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي بمجلس النواب ورئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي، أن الدولة المصرية تستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية الوصول إلى إنتاج 5.8 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذي الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومكتب مستشارو التمويل والتنمية (DFA)، بهدف تعزيز الحوار المفتوح والمناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM)، التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محورا رئيسيا من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز، وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ (COP27) في عام 2022، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأكد ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأوضح الجبلي، أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
وأكد الجبلي، دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات (CBAM)، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق.. أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد- (عبر الفيديو كونفرانس)- عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع أصحاب المصلحة حول تعزيز تنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم تنفيذه ضمن أنشطة المشروع 5.3 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان.
وقالت الوزيرة، إن البرنامج القُطري- الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن البرنامج القطري لمصر يشمل 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، وهي الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
بدوره.. قال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، إنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، حيث يقدم المكتب قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وتم تمويل أكثر من 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات بلغت مليارا و170 مليون جنيه.
وجمعت ورشة العمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفارة البريطانية في القاهرة، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر التي تركز على الهيدروجين، وممثلي الصناعة من قطاعات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات.
وتم تقديم عرضين تقديميين رئيسيين بعد الجلسة الافتتاحية من خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي المهندس عادل طه، عن الطلب الصناعي على الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، فيما قدمت محللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مونجيونج لي، عرضا عن التقدم المحرز في تنفيذ الهيدروجين المنخفض الكربون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي السياق.. قال المهندس عادل طه، إن الهيدروجين منخفض الكربون يمثل فرصة استثمارية مهمة في مصر لاستخدام الهيدروجين كخيار مستدام ومصدر نظيف وفعال للطاقة.
وأضاف أن ورشة العمل هي نتاج للتعاون المثمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض الانبعاثات ومشتقاته في قطاع الصناعة.
وتضمنت ورشة العمل أيضاً ثلاث مناقشات مائدة مستديرة مهمة بعنوان: "الطلب المحلي على الهيدروجين الصناعي منخفض الكربون في مصر والقدرة التصنيعية المحلية" أدارها المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال.
