المركز المصري للدراسات: تعافي أداء الأعمال في الربع الأول من 2024 والتضخم أكبر التحديات

 أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يناير- مارس 2024)، وتوقعاته للربع (أبريل - يونيو 2024)؛ مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أكتوبر- ديسمبر 2023) والربع المناظر (يناير - مارس 2023)؛ حيث أظهرت نتائج الاستبيان "تعاف ضعيف" في المؤشر الإجمالي لأداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بعد انخفاض دام لأكثر من ثلاث سنوات؛ حيث شهدت الفترة محل الدراسة (يناير – مارس 2024) ارتفاع المؤشر بمقدار نقطتين عن المستوى المحايد محققا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر.

وأشار المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا التحسن يعكس بالأساس زيادة إنتاج وصادرات الشركات الكبيرة وانخفاض مخزونها من السلع النهائية، وارتفاع الأجور على مستوى الشركات كافة، في حين ظلت جميع مؤشرات الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في تراجعها؛ مما يعكس شدة معاناتها جراء التحديات التي تواجهها؛ علاوة على موجة التضخم وتداعيتها على تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

قطاعيا؛ أشار البيان إلى تحسن أداء قطاعي السياحة والاتصالات، بينما استمر التدهور في أداء باقي القطاعات الاقتصادية التي تعد المساهم الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث سجلت جميعها قيما أقل من المستوى المحايد، وشهد قطاع الخدمات المالية أدنى أداء خلال الربع محل الدراسة نظرا لتداعيات قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة على تراجع معدلات التداول بالبورصة المصرية.

وحول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، فقد أجمعت شركات العينة على أن ارتفاع التضخم والتحديات المرتبطة بسعر الصرف تمثل أكبر معوقات تواجه كافة الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

وبالنسبة لتوقعات الأداء خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) تجاوز المؤشر الإجمالي المستوى المحايد بـ 7 نقاط، محققا قيما أعلى أيضا من الربعين السابق والمناظر، ويعكس هذا الارتفاع تفاؤل الشركات تجاه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية، وتوقعها توافر المواد الخام بشكل كاف لعملية الإنتاج نتيجة إجراءات ضبط سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة، وتنفيذ مزيد من الإفراجات الجمركية، وتوقعات بتراجع أكبر في أسعار المنتجات النهائية.