الإعدام للمتهم بقتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم بإعدام معتنق الفكر الداعشي المتهم عبدالله الزريدي المتهم بقتل أحد رجال الشرطة وشروعه في قتل آخرين.

وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا وقررت بعدها إرسال الأوراق لفضيلة المفتي.

وكانت المحكمة قد عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وبحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

الإعدام لقاتل أمين شرطة

وأثبتت المحكمة ورود تقرير فضيلة المفتي، حيث ورد التقرير بجلسة اليوم والذي انتهى بالموافقة على تطبيق عقوبة القصاص جزاءا وفاقا لما ارتكبه المتهم من جرم وكان تقرير الطب النفسي الشرعي، والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية قد انتهى إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولًا عن الاتهام المنسوب إليه، واستمعت المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع، بعد أن أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم  لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة بقتل المجني عليه "عمر عبدالعزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية، وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين  القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.