شكري: مصر حريصة على دعم الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لفتح مجالات تعاون جديدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن ضمنها مكافحة الإرهاب وتسوية المنازعات وحفظ السلام، بما يتيح الفرصة لفتح آفاق جديدة تعزز التعاون القائم بين الجانبين في المستقبل، لا سيما في المجالات والموضوعات التي تعتلي أولوية الجانب المصري.

تعاون مصري أممي

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الثلاثاء وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، على هامش زيارتها للقاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح المُتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على دعم الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك قيامها بدور فعال في اللجنتين الأساسيتين المرتبطتين بعمل المكتب؛ لجنة المخدرات ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. 

كما أعرب وزير الخارجية عن رضاء مصر عن الخطوات والمبادرات التي قامت بها المديرة التنفيذية منذ توليها مهام منصبها في شهر فبراير 2020 بهدف تنشيط عمل المكتب، وعلى رأسها إطلاق "استراتيجية إفريقيا 2030" التي تستهدف وضع خطة شاملة لخدمة الدول الإفريقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكداً في هذا الصدد على تأييد مصر لجهود المديرة التنفيذية لدعم أنشطة المكتب، سواء في مصر أو في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأردف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية أشاد بالجهود التي يقوم بها المكتب في مصر في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية، بالإضافة إلى تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية والوقاية من المخدرات والرعاية من فيروس HIV، مثمناً جهود المكتب في تلك المجالات المهمة.

وأكد الوزير شكري في الوقت ذاته على دعم مصر الكامل للأنشطة الإقليمية للمكتب ولدور المكتب الإقليمي في القاهرة، بما في ذلك تيسير أنشطته التي تتم تحت مظلة "الإطار الإقليمي للدول العربية 2023-2028". 

ومن جانبها، حرصت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إطلاع وزير الخارجية على المبادرات والمشروعات التي يقوم المكتب بتنفيذها في مصر، ومن ضمنها مشروع "مكافحة الفساد وغسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"برنامج تحسين إدارة الهجرة"، ومشروع "الإدارة المتكاملة للحدود"، مؤكدة في هذا السياق على حرص المكتب على تنفيذ مشروعات ذات تأثير تُعزز من قدرات الدولة المصرية على مواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأشارت غادة والي إلى أنها ستقوم خلال زيارتها لمصر بإطلاق تقرير "المخدرات العالمي" للعام الجاري، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يتناول الأوضاع والتحليلات والاتجاهات العالمية الخاصة بتجارة المخدرات، بما في ذلك في المنطقة العربية، ويستعرض كيفية تعزيز قدرة الدول على مكافحة تلك الجريمة والتي باتت تتشابك مع جرائم أخرى عابرة للحدود، مما تتعاظم معه أهمية التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار المتحدث الرسمي في ختام تصريحاته إلى أن لقاء وزير الخارجية مع المسئولة الأممية تطرق كذلك إلى المفاوضات الجارية حالياً بشأن صياغة اتفاقية دولية جديدة لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

أشادت المديرة التنفيذية بالدور المهم والمقدر الذي تضطلع به مصر في إطار توليها منصب نائب رئيس اللجنة المعنية بتلك المفاوضات.

من جانبه، حرص وزير الخارجية على التأكيد على اهتمام مصر البالغ بدعم القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي والهام من خلال البرامج التدريبية لبناء قدرات المسئولين المصريين المعنيين.