موعد وقف زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة

تنتهي مدة زيادة تخفيف أحمال الكهرباء من ساعتين إلى ثلاث ساعات بنهاية الأسبوع الحالي، وهذا حسبما أعلنته وزارتي الكهرباء والبترول في أخر بيان لهما بهذا الشأن.

 وجاء في بيان وزارتي الكهرباء والبترول الأتي: استمرار خطة تخفيف الاحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وزارتا الكهرباء والبترول تعتذران للشعب المصري عن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية أمس

وتقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية .

وأوضحت الوزارتان فى بيان لهما :أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة وإستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه فى ظل استمرار الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الاحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الأسبوع  الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وكانت أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية أمس واليوم فقط، ليصبح إجمالي مدة التخفيف 3 ساعات، وذلك لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة موجة الحر الحالية.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة استخدام أجهزة التكييف، وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

تأثير موجة الحر على استهلاك الكهرباء

تُؤدي موجة الحر إلى زيادة تشغيل التكييفات، مما يُؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء.

ويُؤدي هذا الارتفاع في الاستهلاك إلى زيادة الطلب على الغاز والمازوت، وهما الوقودان الرئيسيان لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتُواجه مصر صعوبة في توفير كميات كافية من الغاز والمازوت لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يُؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء.

ولذلك، تُلجأ الحكومة إلى خطة تخفيف الأحمال للحد من استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

خطة تخفيف الأحمال

تُطبق خطة تخفيف الأحمال في مصر منذ شهور، حيث يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لفترات زمنية محددة.

وتُساعد هذه الخطة في تقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.

وتقوم وزارة الكهرباء بتحديد المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها بشكل دوري، مع مراعاة احتياجات المواطنين قدر الإمكان.

دعم الحكومة لقطاع الكهرباء

تُقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، حيث تُغطي فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي. ويبلغ هذا الدعم 120 مليار جنيه مصري سنويًا.

وتُعاني وزارة الكهرباء من تراكم متأخرات في سداد فواتير الوقود، حيث تُسدد حاليًا 5 مليارات جنيه فقط شهريًا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه.

ويُؤدي هذا الأمر إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريًا.

ختامًا، تُعد خطة تخفيف الأحمال ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر، خاصة خلال موجات الحر التي تُؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وتُقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى حلول طويلة الأجل لمعالجة مشكلات نقص الوقود والمُتأخرات في سداد فواتير الكهرباء.