قيود وشيكة على الاستثمارات الأمريكية في الصين بالرقائق والذكاء الاصطناعي

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطط للحد من استثمارات الأفراد والشركات الأمريكية داخل الصين، مع التركيز على كبح قدرة بكين على تحقيق تقدم في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن القواعد الجديدة التي تقترحها ستقيد الاستثمارات الخارجية في التقنيات بالغة الأهمية "للجيل المقبل من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو الأمن السيبراني التي تمثل أخطارًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية".

معركة تكنولوجية

تعد القيود -يجري إعدادها منذ أكثر من سنة- جزءاً من استراتيجية بايدن لإبطاء سباق بكين لتطوير التكنولوجيات الحساسة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قبل سنة تقريباً بأن قيود الاستثمار الخارجي المزمعة ستكون محددة بدقة وستكون مكملة لقيود التصدير الحالية، وشكلت تلك القيود - التي أُعلنت في أكتوبر 2022- تصعيداً لمعركة واشنطن التكنولوجية مع بكين، إذ منعت بيع أشباه موصلات متطورة، علاوة على التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتصنيعها.

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل اليوم عبر ما يسمى بـ"إشعار بصياغة القواعد المقترحة"، وهي واحدة من عدة خطوات بيروقراطية بدأت بموجب أمر تنفيذي صادر أغسطس الماضي، ولم تحدد الوزارة أي جدول زمني لإصدار القواعد النهائية أو موعد بدء سريانها.

يوضح الاقتراح الأكثر تفصيلاً أن واشنطن تولي اهتماماً متنامياً بالذكاء الاصطناعي. خلال مقابلة مع صحفيين عبر الهاتف اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تريد منع الصين من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها، بجانب أمور أخرى، في استهداف الأسلحة في القتال أو للمراقبة الشاملة، مثل تعقب المواقع.