الحكومة: نستهدف إتاحة المركبات الكهربائية بدلًا من السيارات العادية لترشيد استهلاك البنزين
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الانتقال تدريجيًا لإتاحة المركبات الكهربائية بدلًا من السيارات العادية، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية: «أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلًا من السيارات الأخرى للإسهام الفعال في دعم جهود التوسع في الطاقة النظيفة، وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين، ويساعد في تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية».
صناعة وتصدير السيارات
أوضح وزير المالية: «أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات، فضلًا على الموقع الاستراتيجي المتميز».
مبادرة إحلال المركبات
وأعلن، عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق، بالتقسيط 7 أو 10 سنوات للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها في مارس 2021 حتى الآن، بدلًا من عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عامًا فأكثر.
مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»
في سياق متصل، قال وزير المالية إن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات.
وأضاف وزير المالية، أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
وأشار، إلى أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
وقال الوزير، إنه تم إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، لافتًا إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
