الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة قريبًا
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى العمل حاليًا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي.
وقال وزير المالية، في بيان، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
الربط بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة
وأضاف: «أننا نستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة، بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين».
وأشار وزير المالية، إلى أن المسؤولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، منها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
منظومة المقاصة الإلكترونية
وأوضح معيط، أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.
من جانبها، قالت نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التي تصب جميعها في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
