وزير الري يؤكد حرصه على التنسيق مع كافة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرصه على التنسيق مع كافة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، بهدف التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة خلال هذه الفترة على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات للاطمئنان على استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التي تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون.
وقال الدكتور سويلم إنه قد سبق فترة أقصى الاحتياجات المائية شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالي ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة أجهزة الوزارة لصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائي بالمحافظة وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعي بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته.
وأكد الوزير أن روابط مستخدمي المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة لإيصال أي شكاوى أو مقترحات، خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة.. مشيرا إلى أهمية الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، حيث تسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث فى زمامات محددة، بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه.
كما أكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه فى تعريف المزارعين بمناوبات الري والتأكيد على التزامهم بها، ومتابعة الروابط لقيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.
وقال سويلم إن الوزارة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث تم عقد انتخابات بمشاركة ٦٢٧٤ رابطة على الترع والمساقي موزعة على ١٨٨ مركزا و٢٢ محافظة، والتي انتهت لانتخاب ١٨٨ أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، و٢٢ أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وأعقب ذلك انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وفيما يخص زراعات الأرز، أشار وزير الري إلى دور الروابط في متابعة مدى التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد) ، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبي على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من قانون الموارد المائية والري على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقا للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.
من جهته.. ثمن محافظ الفيوم جهود وزارة الموارد المائية والري في التعاون البناء والدعم المتواصل للارتقاء بشبكة المجاري المائية "الترع والمصارف والمساقي" على أرض المحافظة الفيوم، بما يؤكد الدور الحيوي والمحوري لوزارة الرى وإداراتها المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الفيوم لما تتمتع به المحافظة من بيئة زراعية متفردة.. موضحا مدى التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري من خلال العمل التشاركي في طرح الأفكار البناءة للارتقاء بمنظومة الري، وكذا عرض الرؤى المنهجية على أسس علمية فيما يخص روابط الرى بالمحافظة، وكذا تبادل المشورة بمختلف محاورها سواء نظام الروابط الأساسي أو أعمالها ونواحيها التنظيمية، والموضوعات المتعلقة بالنواحي القانونية بالروابط والأعمال المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية.
وأضاف أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الاحتياجات، بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، والحد من التعديات على منظومة الري.
فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقي الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقي أجهزة وزارة الري لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة واستيفاء كافة الاحتياجات المائية لها.
ولفت إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.. موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى ٢٠ مشروعا لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للإرتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها، موضحا أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة في مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية.
وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل،وكانت تكرر تحاليلها دوريا كل شهر، بمتابعة شخصية منه ، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقا للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعا لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.
وأوضح أنه تم إنزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد.
وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التي أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافى في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.
