متحدث «الحكومة»: قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات تأتي ضمن أهم الملفات التي تعتمد عليها الدولة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وعقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ الذي شهده اليوم مدبولي يأتي في إطار حرص الدولة ، على تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن كافة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وخاصة تطوير الموانئ والبنية التحتية هي أمر مهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأيضا في تطوير ودعم جاذبية مصر كمركز دولي في مجال النقل البحري.
وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، إن قطاع الصناعة هو أساس الاقتصاد المصري، ويشكل مع قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة رافدا أساسيا لتطوير الاقتصاد الوطني، ويأتي ضمن أهم الملفات التي تعتمد عليها الدولة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، حريصة كل الحرص على تنمية القيمة المضافة من خلال تصنيع كافة ثرواتها المعدنية وتعلية وإضافة قيمة مضافة لها، وعلى رأسها بطبيعة الحال الرمال السوداء، مضيفا أن اجتماع اليوم، شهد جهود الدولة والبدء بشأن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، موضحا أن صناعة الرقائق الإلكترونية
هامة للمستقبل لأنه لا تخلو أي صناعة مستقبلية في العديد من الأجهزة المصنعة ألا وتعتمد على رقائق الكترونية، سواء كانت أجهزة اتصالات أو كهربائية أو غير ذلك.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الأمر يوفر على الدولة أموال طائلة من استيراد تلك الرقائق الالكترونية ويساهم أيضا في تطوير صناعة محلية في هذا القطاع الهام، ويدعم قدرات الدولة في هذا المجال وصادراتها مستقبلا، معلنا أن مصر تتميز بمركز لوجستي للتجارة، مشيرا إلى أن اتفاقية الرقائق الإلكترونية التي تم توقيعها اليوم، تهدف إلى تطوير صناعة الرقائق.
وكشف المستشار الحمصاني، عن وجود لجنة مشكلة لرصد النماذج الناجحة وعمل قائمة بالاستشاريين واختيار الاستشاريين الأنسب للدراسة اللازمة لهذا المشروع، بجانب وجود نماذج شركات عالمية ناجحة سيتم التعامل معها والتعاون معها للتصنيع في مصر، مؤكدا أن الدولة سوف تمنح كل الحوافز الممكنة لتصنيع هذه الصناعة ولدينا الرخصة الذهبية وسنعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتعميق وتوطين التصنيع المحلي من ناحية، وزيادة المكون المحلي في أي صادرات، وأيضا في الاستفادة من الخامات والثروات المعدنية المتاحة، مشيرا إلى أنه عندما نتحدث عن تصنيع الرقائق الالكترونية، فمصر لديها أولا إمكانيات جيدة جدا في القدرات البشرية والعمل على تطوير التصميمات الخاصة بـ الرقائق الالكترونية ، كما أن وزارة الاتصالات تقوم بجهود مقدرة في تدريب تلك الكوادر البشرية للدخول في هذه الصناعة وإجراء التصميم اللازم لها.
وأضاف المستشار الحمصاني، أن وزارة البترول تسعى للاستفادة من المواد الخام، وخاصة الرمال السوداء من خلال تصنيعها محليا وإدخالها في صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أن إدخال المواد أو الثروات المعدنية في الصناعات المحلية هذا الأمر يضيف قيمة مضافة بدلا من تصديرها كمواد خام، فيتم تصنيعها وبالتالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تكون أعلى بكثير جدا من تصدير المادة الخام.
من جهة أخرى، تحدث المستشار محمد الحمصاني، عن "وزارة الكهرباء"، قائلا إن هناك اهتماما من الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في البلاد، خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن وجود مخطط سيتم من خلاله إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، كما أن الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بهدف مواجهة سارقي الكهرباء من قبل تفعيل الأجهزة الرقابية.
وبشأن إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، أفاد المستشار الحمصاني بأنه :"لم يتم دراسة هذا الموضوع في اجتماع اليوم، ولكنه إذا تم اتخاذ خطوة حول هذا الأمر سيتم الإعلان عنه على الفور".
