ارتفاع البطالة في بريطانيا بأسرع وتيرة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كشف تحليل أجراه مؤتمر نقابات العمال البريطاني، اليوم الإثنين،أن معدلات البطالة في المملكة المتحدة ارتفعت بأسرع وتيرة بين 38 دولة من أغنى دول العالم.

ارتفاع البطالة في بريطانيا

ووجد التحليل، الذي استدل ببيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ونقلت نتائجه صحيفة "الجارديان"،أن من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 38 دولة،عانت كوستاريكا فقط من ارتفاع مماثل لبريطانيا في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بين بداية يناير ونهاية مارس.

وجاء في بيان صدرعن مؤتمر نقابات العمال البريطاني أن كل منطقة في المملكة المتحدة تأثرت بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة،مما يوضح التفكك في سوق العمل بين أصحاب العمل الذين لا يستطيعون العثور على العمال ذوي المهارات المناسبة وارتفاع البطالة.وم

 المتوقع أن تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني والتي سيتم نشرها غدا "الثلاثاء" ارتفاعًا إضافيًا في البطالة في الأشهر الأخيرة في ضربة لرسالة ريشي سوناك بأن الاقتصاد ينمو بقوة.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني شهر مايو الماضي أن الاقتصاد خرج من ركود العام الماضي،ونما بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام،وتظهر استطلاعات الرأي لقادة الأعمال ارتفاع مستويات الثقة بشأن آفاق النمو الاقتصادي. كما ارتفعت ثقة المستهلك هذا العام استجابة لارتفاع مستوى متوسط ​​الدخل المتاح.

ومع ذلك، أشار أصحاب العمل إلى أنه على الرغم من التعافي، فإنهم يسعون إلى تقليل عدد موظفيهم،وتوصل بحث منفصل أجراه معهد تشارترد للإدارة إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام،كان عددا أكبر من أصحاب العمل في المملكة المتحدة يضعون خططًا لجعل الأدوار زائدة عن الحاجة وفرض تجميد التوظيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتبين في استطلاع معهد تشارترد للإدارة الذي شمل ما يقل قليلاً عن 1000 مدير بريطاني أن 35% من المؤسسات خططت إما لتجميد (21%) أوتقليل (14%) التوظيف في الأشهر الستة التالية. 

وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ الإجمالي 24%، بينما في صيف عام 2022 كان 15% فقط، مما يشير إلى اتجاه متزايد في عدد أصحاب العمل الذين يريدون تقييد أو خفض أعداد الموظفين.

وعندما سئل عن الأسباب الكامنة وراء قرار تجميد أو تقليل التوظيف،ألقى ثلاثة من كل خمسة مديرين (60%) باللوم على تدهور الإيرادات أو ارتفاع التكاليف، بينما أشار 55% إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لخفض التكاليف، وقال 34% إن ذلك يرجع إلى زيادة عدم اليقين الاقتصادي.

وأشار واحد من كل خمسة مديرين أيضًا إلى ارتفاع رواتب الموظفين (19%) كسبب لتقليل عدد الموظفين، في حين أشار عدد أقل (13%) إلى زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية والأتمتة.