إصدار الدليل الاسترشادي المحدث لقواعد التداول في البورصة المصرية
أصدرت البورصة المصرية التحديث الأول «يونيو 24» للإصدار الخامس من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول الصادر في مارس 24.
وجاء الإصدار الخامس في شكل جديد وتبويب أكثر وضوحًا للقواعد والإجراءات، في إطار زيادة الوعي والثقافة المالية بصفة عامة، ورفع مستويات معرفة كل الأطراف ذات الصلة خصوصًا المستثمرين الحاليين أو المحتملين بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات التداول والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها.
قواعد التداول في البورصة المصرية
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند رقم 42 من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية، الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وأوضح الشيخ، أن البورصة المصرية أصدرت النسخة الأولى من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول في عام 1998، منذ ذلك التاريخ حرصت إدارات البورصة المتعاقبة على نشر إصدارات جديدة لهذا الدليل تتضمن كافة التعديلات التي تتم على قواعد وإجراءات التداول إرساءً لمبدأ الشفافية في السوق وتيسيرا لكل أطراف التداول، ويأتي هذه الإصدار بعد نحو أربعة سنوات من الإصدار السابق له نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل لتطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية على نحو يُسهِم في تعزيز التداول والسيولة كأحد المستهدفات الرئيسية لأي بورصة تسعى للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية.
وقال، إن هذا الإصدار يأتي في إطار عمل إدارة البورصة على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانبي الطلب والعرض، فبالنسبة إلى جانب الطلب يتأتى ذلك من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم، أما بالنسبة إلى جانب العرض فعن طرق زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها أسواق المال للتوسع والنمو في الأنشطة والاستثمارات وخلق فرص عمل ومن ثم دعم النمو الاقتصادي ككل.
قواعد التداول بأسواق المال
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن قواعد ونظم التداول بأسواق المال هي عصب السوق، فهي دليل العمل لتنفيذ الوظيفة الرئيسية للسوق والمتمثلة في توفير نظم تداول تتسم بأعلى درجات السيولة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال آلية تسعير تعتمد على تلاقي فعال لقوي العرض والطلب، على أن تتسم تلك القواعد والإجراءات بالوضوح وتشمل كافة نظم التداول المطبقة والآليات المتنوعة والمسموح بها وفق الإطار القانوني المنظم.
وأشار، إلى أن تطوير قواعد وإجراءات التداول يتم عبر حزمة من القرارات التي تصدرها إدارة البورصة المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لذا فإنَّ هذا الدليل صُمم لكي يكون الجامع لهذه القرارات بعد إجراء كل التحديثات المطلوبة، وإعادة صياغة البعض الآخر لضمان وحدة الصياغة والاتساق.
ولتعظيم فعالية وزيادة وضوح هذا الإصدار، تمت إعادة تقسيم الدليل إلى 7 أبواب رئيسية تتناول كل القواعد المنظمة بشكل واضح ومبسط، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية تداول كل الأدوات والأوراق المالية المسموح تداولها من خلال السوق سواء المقيدة منها أو غير المقيدة، كما يتناول الدليل بشكل مفصل الأنشطة المتخصصة، وضوابط تنفيذ العمليات ذات الاشتراطات الخاصة، كما يتضمن أهم ضوابط الرقابة على التعاملات وإجراءات معالجة الأخطاء المرتبطة بتنفيذ التعاملات.
