المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 4.25%، اليوم الخميس، في أول خفض من نوعه منذ سبتمبر 2019، كما خفض سعر الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 3.75%.
فضل البنك اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وجاء القرار موافقاً لتوقعات الأسواق والمحللين التي أشارت إلى احتمال تقليل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو، كما يبين إصرار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة كريستين لاجارد، على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن الاحتياطي الفيدرالي.
تحديث توقعات التضخم في أوروبا
رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في 2025 إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 2% سابقاً. وأشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في مايو للمرة الأولى منذ عام.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي في مايو، متسارعاً من 2.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنته "يوروستات" (Eurostat) يوم الجمعة الماضي. ويتجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته "بلومبرج" البالغ 2.5%.
كما فاق مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر متقلبة الأسعار، مثل الغذاء والطاقة، التوقعات هو الآخر متسارعاً إلى 2.9%.
توقعات قرارات الفائدة المقبلة
تراهن أسواق المال في الوقت الحالي على إقرار المركزي الأوروبي تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يضاهي البنك المركزي الدنماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض مقداره ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من قرار منطقة اليورو.
تيسير السياسة النقدية ودعم النمو
يوفر تيسير السياسة النقدية في أوروبا بعض الدعم للنمو، على الرغم من أن ما سيحدث بعد ذلك غير محدد بشكل متزايد.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، في تصريحات سابقة: "نحاول تحليل العواقب، أحد الأمثلة الواضحة هو التأثير المحتمل على أسعار السلع الأساسية، وكيف ستتغير أسعار النفط والغاز، التي كانت ذات أهمية حاسمة في السنوات الثلاث الماضية، وكيف ستستجيب للصدمات الحالية".
في غضون ذلك، انتعش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أكبر من المتوقع، بعد تعرضه لركود محدود خلال النصف الأخير من السنة الماضية، مع بقاء سوق العمل قوياً، وبلغ معدل البطالة مؤخرًا أدنى مستوياته التاريخية، وكشفت استطلاعات رأي للشركات علامات على بدء تعافي شركات التصنيع المتعثرة.
