وزيرة التخطيط: قطاع الزراعة يسهم بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر،خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ.

الناتج المحلي الإجمالي

وقالت هالة السعيد " بالنسبة لمصر،فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني،حيث يسهم القطاع بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي،ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد بروسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري،وأدار الجلسة إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي كلمتها بالجلسة؛تناولت هالة السعيد حالة الأمن الغذائي على مستوى دول العالم،لافتة إلى أنه على الرغم من أن الجوع العالمي الذي يقاس بانتشار سوء التغذية ظل دون تغيير نسبيًا من عام 2021 إلى عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث أثر على حوالي 9.2٪ من سكان العالم مقارنة بـ 7.9٪ في عام 2019.

وأشارت إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية لتقلبات السوق نظرًا لاعتمادها على ديناميكيات العرض والطلب على السلعة الأساسية، والتي يمكن أن تتحول وتتغير بناءً على الصدمات والاضطرابات الناشئة عن الصراع وتقلب المناخ وقضايا الشحن والانكماش الاقتصادي،موضحة أن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنظمة الأغذية الزراعية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تُظهر البيانات الأخيرة أن الاتجاه آخذ في الازدياد مع زيادة بنسبة 15٪ في الانبعاثات من استخدام الطاقة (الكهرباء والحرارة والوقود) في قطاع الزراعة مقارنة بعام 1990، مع زيادات تصل إلى 50٪ في المناطق النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأكدت دور الطاقة المتجددة في دعم الجهود المبذولة للحد من خسائر الغذاء مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت هالة السعيد أن دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب حيث تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، لافتة الى أن بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب؛ كما انه من المتوقع أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس. حيث يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعه تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو. 

كما أكدت أنه يجب على دول البريكس بلس التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير.

وأشارت إلى قطاع الطاقة، الذي يجب ان يمر -مع التركيز على المصادر المتجددة- بمرحلة جديدة من التوسع من خلال الشراكات بين أعضاء المجموعة، حيث من المتوقع أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، في حين تقدر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن 44٪ على الأقل من مزيج الطاقة لديها سيأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
ولفتت إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي،فأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
وأكدت ارتفاع حجم التجارة بين دول البريكس.

وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فضلاً عن البنية الأساسية للنقل،مشيرة الى ان التجارة بين دول البريكس بلس ستستمر في النمو، مؤكدة أنه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة.

وأوضحت وزيرة التخطيط ان مبادرة البريكس بلس يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا، لافتة الى أنه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020، مشيرة الى أن جزء كبير من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، حيث تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.

وأكدت د. هالة السعيد أن من شأن مجموعة البريكس بلس أن تضع الأساس لبنية مالية إقليمية بديلة، مشيرة الى إنشاء بنك التنمية الجديد آلية التعاون بين البنوك في مجموعة البريكس مع مختلف البنوك الإنمائية الوطنية لتسهيل المدفوعات بالعملات المحلية داخل الكتلة، إلى جانب BRICS Pay، وهو نظام مدفوعات رقمية متعدد العملات يتيح مقاصة المدفوعات بين العملات المحلية.

وقالت إن ترتيب الاحتياطي الطارئ يوفر دعم السيولة للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو تقلبات أسعار الصرف. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعة بريكس بلس اتخاذ خطوات مدروسة وفعالة لزيادة التمويل بالعملة المحلية، مثل الإقراض بالعملة المحلية وإصدار السندات من قبل بنك التنمية الجديد. وأوضحت انه لا يمكن التقليل من أهمية فوائد استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، فهو يساعد في خفض تكاليف المعاملات وتقلبات أسعار الصرف، ويخفف من قيود ميزان المدفوعات المرتبطة بالتمويل بالدولار، ويمكِّن التجارة بين البلدان التي يمكن استبعادها من نظام الدفع بالدولار.

وفيما يتعلق بالتحديات القائمة على طريق السيادة الغذائية الكاملة لدول مجموعة بريكس في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس تتمتع بنقاط قوة فريدة يمكنها المساهمة في الأمن الغذائي العالمي، مشيرة الى الأراضي الزراعية الشاسعة، حيث تمتلك دول المجموعة حصة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، مثل البرازيل وروسيا والهند من كبار المنتجين الزراعيين، هذا بالإضافة الى الموارد المتنوعة، حيث تتمتع المجموعة بتنوع المناخات وأنواع التربة وموارد المياه، مما يتيح إنتاج مجموعة واسعة من السلع الغذائية.

بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، حيث تستثمر دول المجموعة بكثافة في البحث والتطوير الزراعي، مع تقدم التطورات في مجالات مثل الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية التي تقدم حلولاً واعدة، كما اشارت الى تمتع دول المجموعة بأسواق المستهلكين الكبيرة، حيث تمثل الأعداد السكانية المتزايدة داخل مجموعة البريكس قواعد استهلاكية كبيرة، مما يدفع الطلب على أساليب إنتاج الغذاء المبتكرة والمستدامة.

وأشارت إلى التحديات العالمية التي تواجهها دول البريكس لتحقيق الأمن الغذائي منها،عدم اليقين الذي أصبح سمة مهيمنة على الاقتصاد العالمي يفرض تحديات كبيرة على الحكومات وصناع السياسات الذين يتعين عليهم تخصيص الكثير من الاستثمارات للتخفيف من المخاطر والتخطيط الوطني، وتغير المناخ، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والأحداث الجوية المتطرفة إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وتهديد الإمدادات الغذائية، بالإضافة الى النمو السكاني والذي يمثل تحدي كبير لحكومات أعضاء المجموعة لضمان الأمن الغذائي.

وتابعت هالة السعيد أن من ضمن التحديات تدهور الأراضي، حيث يؤدي تآكل التربة وإزالة الغابات وممارسات استخدام الأراضي غير المستدامة إلى تقليل الإنتاجية الزراعية، وندرة الموارد والتي تؤدي إلى تعقيد تحديات الأمن الغذائي، بالإضافة الى عجز البنية الأساسية، حيث يمكن أن يؤدي الافتقار إلى مرافق التخزين المناسبة وشبكات النقل وأنظمة الري إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد.

وقالت وزيرة التخطيط "لمعالجة هذه التحديات وضمان الأمن الغذائي، يمكن لدول مجموعة البريكس الاستفادة من نقاط قوتها الجماعية من خلال نهج تعاوني، من خلال تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، حيث يمكن لدول مجموعة البريكس مشاركة أفضل الممارسات في مجالات مثل تقنيات الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل وإدارة المياه، والبحث والتطوير المشترك من خلال التعاون في مجال البحث في المحاصيل المقاومة للجفاف، والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتقنيات معالجة الأغذية المبتكرة، وتطوير البنية الأساسية.

فضلا عن التناغم بين السياسات، حيث يمكن أن يؤدي إنشاء سياسات زراعية مشتركة ولوائح تجارية إلى تسهيل التجارة بين دول مجموعة البريكس وخلق بيئة سوقية أكثر قابلية للتنبؤ، بالإضافة الى حملات توعية المستهلك بالخيارات الغذائية المستدامة والحد من هدر الغذاء.

وفي ذات السياق أشارت د. هالة السعيد إلى تعاون مجموعة البريكس في قطاع الزراعة،لافتة الى مبادرة منصة البحوث الزراعية لمجموعة البريكس (التي تأسست في عام 2016) والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والبحث المشترك حول التحديات الزراعية التي تواجهها الدول الأعضاء، فضلاً عن مركز تعاون الأمن الغذائي لمجموعة البريكس،المقترح في عام 2020، للحوار السياسي وتبادل المعلومات وبناء القدرات بشأن قضايا الأمن الغذائي.

وأوضحت أن تلك المبادرات توضح إمكانات تعاون مجموعة البريكس في معالجة تحديات الأمن الغذائي العالمية، ومن خلال معالجة هذه المجالات البحثية، يمكن لصناع السياسات وأصحاب المصلحة تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للاستفادة من إمكانات البريكس لضمان الأمن الغذائي العالمي للجميع.