بورصة أبوظبي تتجه لأضعف أداء منذ 2011 بضغط من الأسهم الكبرى
تتخلف الأسهم في أبوظبي عن ركب نظرائها العالميين، حيث ينخفض المؤشر بضغط من أسهم شركات مرتبطة بأحد أفراد العائلة الحاكمة، وذلك بعد أن دعمت هذه الشركات المؤشر لسنوات عديدة.
شهد مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي العام" (FTSE ADX General Index) تراجعات على مدى كافة الأشهر الماضية منذ مطلع 2024، ويتجه لتحقيق خسائر للعام الثاني، وتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2011.
يُعدُّ ذلك تحولاً كبيراً عن المسار الصعودي الذي شهدته الفترة من بداية 2020 حتى أواخر 2022، عندما ارتفعت الأسهم في الإمارة، وسط موجة صعود مدعومة من الشركات المرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد، أحد نائبي حاكم أبوظبي، ومستشار الأمن الوطني للإمارات، وشقيق رئيس البلاد، ولا يقل وزن الشركات التي يملكها أو يديرها بالمؤشر عن 66%.
انخفض المؤشر بنحو 7% منذ مطلع العام، مسجلاً أداءً أسوأ من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets Index)، وجميع النظراء الإقليميين، عدا قطر.
سجلت مجموعة "e&" (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الإمارات للاتصالات) الانخفاض الأكبر، وتلتها "ألفا ظبي القابضة"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مجموعة ملتيبلاي"، و"أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة)، وكلها شركات مرتبطة بالشيخ طحنون.
توسعت سوق الأسهم في الإمارات بوتيرة سريعة منذ 2020، وسط موجة الطروحات العامة الأولية، والتي بيع أغلبها إلى مستثمرين محليين، وكانت في مقدمتها شركات مرتبطة بالشيخ طحنون.
تحفظات المستثمرين الأجانب
الشيخ طحنون هو رئيس مجلس إدارة "بنك أبوظبي الأول" و"الشركة العالمية القابضة"، أكبر شركة عامة في الإمارات والتي تضاعف سعر سهمها بأكثر من 400 مرة منذ 2019، كما تعد "ألفا ظبي" و"ملتيبلاي" وحدتين تابعتين للشركة "العالمية القابضة"، وتملك "ملتيبلاي" حصة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المعروفة بـ"طاقة". وتعود ملكية ما بين 70% و100% من هذه الشركات إلى مواطنين إماراتيين.
يشير حسنين مالك، مدير بحوث استراتيجية الأسهم لدى شركة "تليمر" (Tellimer) في دبي، إلى أنه "بعد نشاط السنوات القليلة الماضية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المدفوع بشكل رئيسي بالمستثمرين المحليين، شهد 2024 نقصاً بمشاركة المستثمرين الأجانب، الذين يتحفظون بدرجة أكبر على الاستثمار في شركات تمتلك حصصاً كبيرة في شركات أخرى".
تباطأ نشاط الاكتتابات في أبوظبي بعد 3 سنوات حفلت بالإدراجات، والتي كان تحقيق مكاسب منها أمراً شبه مؤكد، بالأخص خلال أيام التداول الأولى.
الطروحات استنزفت سيولة السوق
يرى مروان حداد، العضو المنتدب والمدير الرئيسي لمحفظة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "أزيموت" (Azimut)، إلى أن "ضعف الحوكمة المؤسسية قوض ثقة المستثمرين، حيث تفتقر العديد من الشركات المدرجة حديثاً إلى سجل طويل لأدائها، وأُعيدت هيكلة أصولها قبل الطروحات الأولية مباشرة"، مضيفاً: "كما أن غياب الإجراءات القوية التي يقوم بها المستثمرون المؤسسيون، والإدراجات المفاجئة دون توعية المستثمرين مسبقاً، أضعفا السوق بشكل أكبر".
بدوره، يعتبر كريستيان غندور، مدير أول محفظة استثمار لدى "الظبي كابيتال"، إلى الدور الذي لعبته الاكتتابات العامة والطروحات الثانوية، مثل التي أجرتها شركتا "أرامكو" السعودية و"بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، في استنزاف السيولة من سوق الأسهم.
وسيمثل الطرح الأولي لأسهم "ألف للتعليم"، المتوقع أن يجمع 515 مليون دولار، الاكتتاب الأول في بورصة أبوظبي هذا العام.
قلة البيانات المتاحة
قد يواجه الساعون للاستثمار في بورصة أبوظبي صعوبات في العثور على أبحاث كافية عن الشركات الكبرى في الإمارة. كما أنه لا يوجد محللون تتابعهم "بلومبرج" يغطون أخبار أسهم شركات مثل "العالمية القابضة" أو "ملتيبلاي"، كذلك، فإن أسهم شركات مثل "العالمية القابضة" و"ألفا ظبي" غير مدرجة بمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة واسعة.
عن ذلك يقول حداد: "قلة البيانات وضعف تغطية المحللين، بالتزامن مع ضعف التواصل الإداري، حدّ أيضاً من مشاركة المستثمرين الأفراد والشركات العائلية الواقعة مقراتها في أبوظبي".
أدت الخسائر في بورصة أبوظبي، وكذلك جارتها دبي، إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصتي الإمارات إلى 900 مليون دولار، من حوالي تريليون دولار في سبتمبر، وهو الرقم الذي مثّل لفترة طويلة هدفاً للقائمين على الأسواق المالية في البلاد.
