وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور وطرح مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعي

ألقى حسن شحاتة وزير العمل ،كلمة مصر، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وعلق الوزير شحاتة على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرتْ هونجبو، المعروض على جلسات "المؤتمر "،وعنوانه "نحو عقد اجتماعي مُتجدد".

وبدأ الوزير كلمته بالقول :"بداية أتوجه بالتهنئة لرئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة الهامة من مؤتمر العمل الدولي، ونعرب عن دعمنا الكامل لإنجاح أعمالها، كما أتقدم بخالص الشُكر والتقدير إلى السيد المدير العام على تقريره ،الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي مُتجدد"، يؤكد فيه على أهمية العمل المُشترك ، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، و"الالتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم ، بتجديد العِقد الاجتماعي.

عن طريق منهج مُتكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يُراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم ."
 

وقال الوزير شحاتة :"إن التحديات التي جاءت في تقرير المُدير العام، من تزايد في أعداد العاطلين، وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها.. والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض علينا وضع هذا التقرير موضع اهتمام، وتطبيق توصياته على أرض الواقع، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في كل سياساتها وتشريعاتها ، وقراراتها التي تُراعي فيها التوزان في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يُشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحرص الدولة المصرية أيضًا على تعزيز التعاون، والاستمرار في العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كافة مجالات العمل  ومنها: الحريات النقابية ، والحوار الاجتماعي ، وتشغيل الشباب ، والمساواة بين الجنسين ومكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال، والأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.."
 

وأوضح الوزير :"تحرص مصر على التجديد المُستمر للعقد الاجتماعي وتطوير آلياته، ومُواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، نُجدد فيها  العهد على مواصلة العمل بشكل تشارُكي، يتحمل فيه كل طرفِ مسؤوليته ، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم  "العقد الاجتماعي"  الذي ورد في "تقرير المُدير العام "، كشرط أساسي للمُضي قُدمًا، نحو التوزان والعدالة في علاقات العمل.. وأؤكد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة، مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق، من أهم أساسيات تشجيع الاستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.."
 

وأشار الوزير: "إن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر بأطرافه الثلاثة  يٌجسد تلك المفاهيم، حيث تتواصل اجتماعاته لسُرعة الانتهاء من  مشروع قانون العمل الجديد الذي يستهدف التوازن بين اطراف علاقة العمل، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، ويوفر الأمان الوظيفي للعامل، كما  نجح المجلس القومي للأجور خلال هذا العام في رفع الحد الأدني للأجر على المستوى القومي لتخفيف الاثار السلبية لموجات التضخم التي يشهدها العالم بأسره، وفي اطار حرص الدولة المصرية على أن تظل التنمية محورها الانسان  فقد تم اطلاق  مشروع "مهني 2030" ، بمشاركة القطاع الخاص والذي يهدف الي تنمية مهارات الشباب على الوظائف المطلوبة ، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الفني والمهني  المتخصص، بما يتلائم مع  سوق العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص مصر على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الاولي بالرعاية منها حماية العمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل ، ومضاعفة البرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا".

واختتم الوزير كلمته بالقول :"أؤكد على اننا مستمرون في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وضمان الحوار الاجتماعي البناء من أجل الوصول الي  العدالة الاجتماعي المنشودة ".
 

ويناقشَ المؤتمرُ الدولي، في دورتهِ رقمِ 112،داخلَ جلساتهِ ، واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ ، تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو ، والذي يأتي بعنوانٍ : " عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ " ، وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ " ، ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ ، مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ ، ومنها لجانٌ : " اعتمادُ العضويةِ " ، و " تطبيقُ المعاييرِ " ، و " الماليةُ " ، و " إصدارُ معيارٍ جديدٍ " ، و " الشؤونُ العامةُ " ، و " العملُ اللائقُ " ، و " اقتصادُ الرعايةِ " وغيرها ..كما يشار هنا إلى أنَ مؤتمرَ العملِ الدوليِ ، تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ ، بحضورَ رؤساءِ دولٍ وحكوماتٍ ، ووزراءُ معنيينَ ، وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ ، ومنظماتُ دوليةٌ ، وحكوميةٌ ، وعماليةٌ ، يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ ..