المحكمة الاقتصادية تبرئ متهمًا من الاتجار في النقد الأجنبي

برأت المحكمة الاقتصادية شخصا من تهمة التعامل في النقد الأجنبي والاتجار فى العملة ومباشرة عمل من أعمال البنوك.

الاتجار في النقد الأجنبي

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها بالبراءة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات بناءاً على الدفوع التى تقدم بها المحامى دفاع المتهم الذي استند في الدفع بالبطلان إلى ما نص عليه الدستور المصري والقوانين.

كما أكد الدفاع أن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وان وجد الدليل كما استندت المحكمة في حكمها لعدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر لمصلحة المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته مبلغ وقدره 40 ألف يورو و47 ألف دولار أي ما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه مصري.