صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
أظهرت بيانات، أمس السبت، أن صادرات كوريا الجنوبية استمرت في النمو على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في مايو، على خلفية الصادرات القوية لأشباه الموصلات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 58.1 مليار دولار في مايو الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.96 مليارات دولار، لتحافظ كوريا الجنوبية بذلك على فائض تجاري لمدة 12 شهرا متتاليا، وتحقق أيضا أعلى فائض تجاري في 41 شهرا.
وبحسب القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 54.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، لتحافظ على النمو للشهر السابع على التوالي.
وقالت الوزارة، إن النمو جاء وسط ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية للسيارات، إلى جانب رقائق الذاكرة المتميزة، كما ارتفعت صادرات الشاشات أيضا بنسبة 15.8 بالمئة خلال الفترة إلى 1.63 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري لعام 2024، تزامنًا مع الأداء القوي لقطاع الهواتف الذكية.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 4.8 بالمئة إلى 6.49 مليارات دولار، وهو أعلى قيمة مسجلة لأشهر مايو، بعد زيادة مبيعات السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وزادت صادرات السفن بأكثر من الضعف خلال الفترة إلى 2 مليار دولار، بسبب الطلب العالمي القوي على ناقلات الحاويات.
وشملت قطاعات النمو الرئيسية الأخرى النفط والإلكترونيات والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات.
وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة في 19 شهرا، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت بنسبة 15.6 بالمئة لتصل إلى 10.93 مليارات دولار، على خلفية صادرات السيارات والرقائق وأجهزة الكمبيوتر.
وقالت الوزارة إن الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ارتفع أيضا في الولايات المتحدة بعد انتعاش صناعة أشباه الموصلات.
وتحسنت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 21.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 10.19 مليارات دولار، وسط ارتفاع الطلب على الإلكترونيات في فيتنام.
وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، وسط تباطؤ أداء الرقائق، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
