وزيرا النقل والبترول يبحثان عدد من المشروعات المشتركة بينها محطة التسهيلات البحرية والقطار الكهربائي السريع
بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الهامة في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، وعرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع.
يأتي المشروع في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات واستدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لذلك والتي سيتم استقبالها وتداولها من خلال المحطة المشار إليها بما يدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلي لمنتجات بتروكيماوية مصرية عالية الجودة.
وأشارت وزارة البترول إلى أن مشروع محطة التسهيلات البحرية يعمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية في إطار رؤية وزارة النقل خاصة مع تنفيذها لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما تم التنسيق بشأن ممرات الوصول إلى محطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في حرم سوميد، خاصة مع التقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع نظرا لأهمية شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية والتي بجانب كونها شرايين تنمية فإنها تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
وتطرقت المناقشات إلى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط، والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت استغلالا مشتركا بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كافة أوجه العمل المشترك من أجل التعاون البناء والتكامل بين قطاعي النقل والبترول والذي يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
