وزير البترول: الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن المصري

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء وذلك من أجل المواطن المصري ، وقال " إننا نستهدف الانتهاء من خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري ، وهذه خطة الحكومة بأكملها".
وأضاف الملا ، -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة "سي بي سي"، مساء السبت-، أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن المصري.
وأشار إلى أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود والتي تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، كما توجد ساعات ذروة في الصيف ، وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.

 إشكاليات وزارة البترول مع الكهرباء في مصر

وحول إشكاليات وزارة البترول مع الكهرباء في مصر، قال إن وزارة الكهرباء تسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار فرق التكلفة.
وأكد أن الطاقة أساسية لأي عملية تنمية ، فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ، ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات في النقل ، وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.
وتابع " إننا لدينا موارد طبيعية ، من بترول وغاز ، ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد ، وإن إنتاجنا المحلي يغطي الثلثين ، ونستورد الثلث الآخر ، وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله ، بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت ، وننتج منهم من 20 - 22 مليار دولار ، ونستورد شهريا ما يعادل مليار و100 مليون دولار".
وقال " إن الدولة المصرية تدعم سعر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، كما أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ، ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه ، وإننا نترقب تحسن سعر الصرف والتدفقات الأجنبية والاستثمارات الخارجية لتهدئة الأسعار وسد فجوة المحروقات".