حصاد مجلس النواب.. الموافقة نهائيًا على مشروعي قانوني إنشاء وإدارة المنشآت الصحية والتأمين الموحد
أقر مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، حزمة من التشريعات، حيث وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
ووافق مجلس النواب، أيضًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 لمواجهة الموجة التضخمية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، كما وافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد، ومشروعات قوانين «حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59، حساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حساب ختامي موازنة وزارة العدل)، وأحال المجلس 28 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 19/5/2024
وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 10 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وألقى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع القانون المعروض، أكد فيها أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وأن مجلس النواب يدعم ويساند أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، موجهًا الشكر للجنة الصحة.
ولفت جبالي إلى أن الملاحظات الفنية التي أدخلتها لجنة الصحة أثناء إعداد مشروع القانون دعمت تحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، دون المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، ودون الإضرار بحقوق العاملين بالمنشآت الصحية سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
كما وجه رئيس المجلس الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على سرعة استجابة الحكومة لملاحظات لجنة الصحة حول مشروع القانون.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تضمن الحفاظ على حق المواطن الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية، التزامًا بنص المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، لافتين إلى أنه يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويساهم في تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تحسين دخل العاملين بالقطاع الطبي، وهو ما يسهم في الحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية.
ورحب النواب بحرص الحكومة على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وإلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من إجمالي الخدمات الصحية للعلاج على نفقة الدولة، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين والأطقم الطبية في المنشآت المزمع الاستثمار فيها دون زيادة الأعباء المالية على محدودي الدخل وغير القادرين عند حصولهم على الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي القائمة تخاطب بالفعل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة الصحية وهذا معمول به عالميًا.
وتابع وزير الصحة، أن القانون لن يرتب أية أعباء جديدة على المريض المصري، وأن دخول القطاع الخاص لإدارة المنشآت الصحية لن يؤثر على غير القادرين فيما يخص الحصول على الخدمة الصحية التي تتحملها نفقة الدولة.
جلسة الاثنين 20/5/2024
وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال مجلس النواب 28 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ووافق نهائيًا على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواده، حيث تم التوافق على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية «القائمة بالفعل» لتصبح بنسبة لا تجاوز 15% بدلًا من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، ويمكن أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سيُنشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون، وذلك من منطلق تحقيق التوازن بين الحفاظ على العمالة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون جاء متسقًا مع رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
من جانبه، ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالي كلمة توضيحية، قال فيها: «لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيي فيه لإفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزامًا علي - في ضوء بعض الآراء التي قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة والبعض منهم قانوني - أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد، وهي:
أولًا: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع، إنما بالانتفاع لمدة أقصاها 15 عامًا، الانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالي في المادة 32 منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري وفقًا للمادة (18) منه.
ثانيًا: الادعاء بأن مشروع القانون تم في عُجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية التي كان لها عظيم الأثر في إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان في مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب؛ اكتفاءً بالقواعد العامة في القوانين القائمة، ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلًا عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أي ضمانات بشأن حقوق المواطنين في مجال الصحة، الأمر الذي دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.
وافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
وخلال المناقشات ثمن النواب الجهود المستمرة للقيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الدولة ودعم المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك حتمية لفتح الاعتماد الإضافي وذلك للوفاء بالالتزامات التي وجه بها رئيس الجمهورية بشأن حزمة إجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية غير المسبوقة لمواجهة الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، ورفع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف بهدف رفع الأعباء عن المواطن البسيط.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون التأمين الموحد:
ووافق المجلس نهائيًا على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023، وعددها 59 مشروعًا.
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2023.
4- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/2023.
وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيسًا مُشاركًا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي، لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب، التي تضم 8 ممثلين للبرلمانيين الشباب في المناطق التي يعمل بها البنك على مستوى العالم وذلك لمدة عامين، متمنيًا لها التوفيق والسداد.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح الأحـد الموافق 2 يونيو 2024.
