مصر تُحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة
شددت جمهورية مصر العربية، على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
قرارات محكمة العدل الدولية
ورحبت مصر، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في قطاع غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا.
وتضمنت قرارات محكمة العدل فتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
مطالب مصرية من إسرائيل
وطالبت مصر، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وضع مأسوي في قطاع غزة
واعتبرت جمهورية مصر العربية، أن قرار المحكمة يأتي متسقًا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
رسالة لمجلس الأمن
وطالبت، مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
