البنك الدولي يؤكد دعم مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاح الاقتصادي
أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديوني، حرص البنك الدولي على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.
التعاون بين مصر والبنك الدولي
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وذكرت، أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور مهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
وشهد اللقاء متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.
في هذا الشأن، أوضحت وزيرة التعاون الدولي الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للبنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية؛ من أجل إعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، الذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.
