توسيع برامج الحماية التأمينية والصحية لعمال المقاولات والصيادين وتدوير القمامة
اتفقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة، وزير العمل، على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي كل من وزيري الصحة والسكان والعمل، لاختتام فعاليات ورشة عمل بعنوان «التوسع في الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة»، على مدار 3 أيام.
الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة
وتناولت الورشة برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات الهشة من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وخبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
تضخم القطاع غير الرسمي
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، الذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة الهشة يُعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة العمل، وكل الوزارات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
أهمية الحماية الاجتماعية للعمال
وصرحت، بأن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تنظيم العمل وحوكمته سيساهم تباعًا في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا.
قواعد بيانات
وأفادت القباج، بأنه من الأهمية مما كان وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع الجهات المعنية، وتحديثها دوريًا، حتى يسهل حوكمة المنظومة، وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقًا لتصنيف نوع العمالة.
