بعد تراجعه.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع من جديد في بداية تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24- 5- 2024 ارتفاعا ملحوظا في أسعار المعدن النفيس على مختلف الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، منذ قليل، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 3170 جنيها مرتفعا 40 جنيها عن سعره في ختام تعاملات أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 25360 جنيها، مستقرا على نفس سعره في ختام تعاملات أمس تعاملات.
ويحرص الكثير من المصريين وقراء موقع “مستقبل وطن نيوز” على التعرف ومتابعة أسعار الذهب بمختلف التعاملات على الأعيرة على مدار الساعة واليوم باعتبار الذهب أكثر الأوعية الادخارية تفضيلًا.
سعر الذهب الآن
سعر الذهب عيار 24 الآن
سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر بحسب آخر تحديث لـ شعبة الذهب والمجوهرات: 3622.8 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21 الآن
سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، وفقا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات: 3170 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18 الآن
سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، وفقًا لآخر تحديث لـ شعبة الذهب: 2717.1 جنيها.
سعر الذهب عيار 14 الآن
سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر، بحسب ما أعلنت شعبة الذهب، منذ قليل: 2119.3 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب دون إضافة سعر المصنعية والدمغة والضريبة: 25360 جنيهًا، (ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21).
وسجلت الأوقية: 2415 دولار
أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية
ويعتبر سعر المصنعية من اهم ما يبحث عنه المقبلون على الشراء غير خاصة عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة المشغولات.
وعند حساب سعر المصنعية فتكون في الغالب بين 6-10 % من سعر الجرام، وقد تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة عند الشراء فقط أو قد تزيد على ذلك، أما عن مصنعية الذهب المستعمل فيكون بداء من 30 جنيها فيما فوق، حسب كل محل صاغة في المناطق المختلفة.
البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وفي سياق أخر قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء نجاح البلاد في إبرام اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار ثبات أسعار الفائدة من شأنه أن يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، وانخفاض معدلات المخاطر.
كما يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دعم القطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار مناسبة.
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وعلى الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وقالت اللجنة السياسة النقدية إنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
مُستقبل الاقتصاد المصري
يُعدّ قرار تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية من شأنها أن تُساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا قويًا خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الأداء في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
