وزيرة التخطيط تستعرض توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما.
وأضافت الوزيرة -خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار هاني سري الدين رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025- أن خطة العام المالي 2024/2025 تتوجه نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية.
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت الوزيرة أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم ما يقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية. 
وفي شأن آخر، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهود المبذولة في رصف الطرق أدى إلى تحسين مؤشر حوادث الطرق لينخفض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022".
واستعرضت الوزيرة -خلال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025- مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" في الخطة، وأكدت أن قطاع البنية الأساسية والنقل والمواصلات شهد دفعة قوية في السنوات القادمة مما ساهم في تحسن الأداء والاقتراب من تحقيق مستهدفات 2030 في الهدف الخاص بنظم النقل الآمنة.
وحول محددات خطة العام المالي 2024/ 2025 في القطاع، أشارت الوزيرة إلى أنها تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق وذلك في الأماكن التي تزيد بها نسبة وفيات حوادث الطرق في المحافظات ومنها ذات الأولوية والمتضمنة الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية).
وقالت إن من ضمن المحددات تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في محافظات الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، إلى جانب إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في تلك المحافظات.
وأضافت أن التنمية ليست قاصرة على المدن الحضرية، وأنه يتم التركيز كذلك على المحافظات الحدودية والبعيدة وكذلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث سيتم توجيه مشروعات رصف الطرق لتلك المحافظات لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة كمحافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث سيبلغ أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6800 كم "تم تنفيذ 45%" منها، كما يبلغ أطوال الطرق المستهدف نهوها 1200 كم.
وحول أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2025/24، أكدت الوزيرة أن أبرزها يتضمن شبكة الطرق القومية والاستراتيجية (5) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات (17) مشروعا، محاور النيل (3) مشروعات، فضلًا عن عدد من المشروعات المستهدف استكمالها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية (4) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات (9) مشروعات، محاور النيل (8) مشروعات.
ولفتت الوزيرة إلى مشروعات الطرق القومية التي تستهدف إنهاء (8) مشروعات منها تتضمن: محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ازدواج طريق مطروح/ سيوه بطول 300 كم المرحلة الثانية، توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.