وزير الصحة: المريض لن يتحمل أعباء من مقدم الخدمة سواء قطاع حكومي أو خاص

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرطًا أن يكون مقدم الخدمة حكوميا فقط، وإنما يمكن أن يكون خاصا، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.  

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

التأمين الصحي

وقال وزير الصحة، فى رده على أعضاء المجلس، إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.

وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لان هناك التزام دستوري.

وأضاف الوزير أن هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف  إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا إلى أن هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشأت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200  مليار جنيه   وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.