إنفوجراف.. تعرف على تعديلات مشروع قانون منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، إنفو جراف يشمل أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والتي شملت ما يلي :

حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل. 
• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. 
إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:
• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
• تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والحكومة، أكد النواب على التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه بشده أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين اجتماع اللجنة مؤكدين على أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى ٢٥% فقط.

ووافقت لجنة الصحة نهائياً باجتماعها المعقود اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.