اعتماد المخططات الاستراتيجية لإحداث التنمية العمرانية في 23 قرية بكفر الشيخ
اعتمد محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، مطوبس، بلطيم، الحامول، الرياض، بيلا، كفر الشيخ، قلين"، وذلك بالقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2024.
التنمية في كفر الشيخ
وأوضح المحافظ أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لها "قرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لدمرو، وقرية القن التابعة للوحدة المحليه للقن، وقرية البلاصى التابعة للوحدة المحلية للبلاصى، وقرية التفتيش (إصلاح شالما) التابعة للوحدة المحلية للتفتيش لإصلاح شالما،بمركز سيدى سالم، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية البصراط التابعة للوحدة المحلية للبصراط، بمركز مطوبس، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية الزهراء الغربية، التابعة للوحدة المحلية للزهراء، بمركز بلطيم".
وأضاف أنه جرى اعتماد المخطط الإستراتيجي المحدث لقرية 8 العنابر، التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وقرية الخاشعة 62 والحرية 61، التابعين للوحدة المحلية لقرية الحرية 61 ، وقرية غرب تيرة، التابعة للوحدة المحلية لغرب تيرة، وقرية الثمانين، التابعة للوحدة المحلية لكوم الحجر، وقرية التفتيش، التابعة للوحدة المحلية للتفتيش، وقرية السحايت، التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وقرية المناوفة القبلية، التابعة للوحدة المحلية للكفرالشرقى، بمركز الحامول.
وأشار إلى اعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الفيروز (3 خريجين) التابعة للوحدة المحلية للفيروز (3 خريجين)، وقرية المجد 55 التابعة للوحدة المحلية للمجد55، وقرية مخالى التابعة للوحدة المحلية لابو مصطفى، بمركز الرياض، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية روس الفرخ، التابعة للوحدة المحلية لروس الفرخ،بمركز بيلا، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الشيخ وقرية نويش وقرية طاهر التابعين للوحدة المحلية للحمراء، بمركز كفرالشيخ، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية عبد الكريم التابعة للوحدة المحلية لميت الديبة، بمركز قلين، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الترزى التابعة للوحدة المحلية لكفرالجرايدة، بمركز بيلا.
كما اعتمد المحافظ قرار الاشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تيسيراً على المواطنين للبدء في استخراج تراخيص البناء بأنواعها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القري ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها والتى سيتم إعدادها وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية في هذا الشأن .
وأكد المحافظ أهمية تحديث المخططات الاستراتيجية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي والحد من مخالفات البناء دون ترخيص، ومنع ظهور مناطق عشوائية
وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ،ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ورؤية مصر 2030.
