حصاد مجلس النواب.. الموافقة على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد ودعم القيادة السياسية
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مدار يومين، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي «2022/2023»، انطلاقًا من مهامه الدستورية.
وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن «مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة» إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد، مؤكدًا دعمه للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الجلسات العامة
جلسة الثلاثاء 7/5/2024
ألقى رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، كلمة بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، أشاد فيها بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث.
وثمن جبالي المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء، التي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات، مُؤكدًا دعم وتأييد مجلس النواب للخطوات الثابتة التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعلن، عن أن مجلس النواب يُحمل كل الأطراف المعنية، خصوصًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمى يحقن دماء المدنيين، مُشددًا على ضرورة تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح.
وأهاب مجلس النواب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة أكد النواب وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر القومي وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها، محذرين من عواقب اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وطالب النواب بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وتنفيذ حل الدولتين.
كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
استعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية، مُؤكدًا أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام، والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، والحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.
وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في ظل التعديلات التشريعية لقانون المالية العامة الموحد أصبح هناك لأول مرة «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، كاشفًا عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح معيط، أن الحفاظ على معدل عجز الموازنة عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مستمرة لاحتواء التداعيات السلبية يثبت قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات وفقًا للأولويات الوطنية، لافتًا إلى أنه تم انتهاج مسار متوازن في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية لتلبية كل الاحتياجات سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا وجود خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع الموازنة العامة، لافتين إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد النواب، أن المشروعات العملاقة مثل رأس الحكمة وغيرها تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصري، مطالبين بضرورة الاعتماد على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا العالية في الفترة المقبلة؛ لتحقيق إيرادات حقيقية من خلال جذب الاستثمارات في المجالات المختلفة، فيما تحفظ عدد من النواب على الأداء اقتصادي للحكومة، مطالبين بعدم التوسع في الاقتراض من الخارج.
وهنأ رئيس المجلس النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لفوزه في انتخابات مجلس أعمال منظمة الكوميسا بمنصب نائب رئيس مجلس أعمال المنظمة ممثلًا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا، كما هنأ النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، لاختيارها عضوًا في الاتحاد البرلماني الدولي، مُتمنيًا لهما كل التوفيق والسداد.
اللجنة العامة لمجلس النواب الأربعاء 8 مايو
وناقشت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة المحددة قانونًا لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا، ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات، وقررت اللجنة عرض ما انتهت إليه على المجلس بجلسته العامة للتصويت عليه.
جلسة الأربعاء 8/5/2024
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقًا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.
واستأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
وخلال الجلسة، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يقوم بواجباته الدستورية والقانونية لمعاونة مجلس النواب في المراقبة على المال العام ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعة الحسابات الختامية، مُلتزمًا بأقصى درجات المهنية والحيدة والشفافية.
من جانبه، أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك قواعد صارمة للاقتراض الخارجي من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، وذلك في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.
وخلال المناقشات، شدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب في شأن الحسابات الختامية، مطالبين بوضع خطة لترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الموارد لسد عجز الموازنة.
وأكد النواب، أهمية قيام الحكومة بتحصيل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات، وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية، وتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالي للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقًا للمخصصات المعلنة.
وفي معرض رده على ما أثاره النواب، أكد وزير المالية التزام الوزارة بالشروط والضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي في شأن السحب على المكشوف، مُوضحًا أنه في ظل الموجة التضخمية قامت الحكومة برفع الضريبة الجمركية عن السلع ذات الأولوية للمواطن، مُشيرًا إلى وجود 57 مجموعة سلعية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وجميعها سلع تمس احتياجات المواطن الأساسية.
وأكد وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية حتى نهاية مارس الماضي حققت نموًا قدرة 24.1% نتيجة لجهود الإصلاح الضريبي دون فرض أي ضريبة جديدة.
ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، مع إرجاء الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية إلى جلسة مقبلة.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة، صباح يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
