تقرير أممي: الاقتصاد المصري يشهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الحرب في غزة
قالت دراسة تقييمية أُطلقت اليوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الاقتصاد المصري يشهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الحرب في غزة.
و تحمل هذه الدراسة عنوان "الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر: دراسة تقييمية سريعة" الضوء على التأثيرات المتعددة للحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري.
ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر، ويقدر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "تختبر حرب غزة قدرة مصر على الصمود وقدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية"، مشددًا على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحرب غزة.
تسلط الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه مصر، حيث تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية للبلاد من السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحري.
كما تسلط الدراسة الضوء على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر. ومن أجل استعادة الاستقرار المالي الكلي، وقعت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال، وإلى جانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة وتدابير التعافي، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المشاكل وتخفيف الأثر السلبي لحرب غزة.
