المالية: 2.2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي بموازنة 2022-2023
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٩,٣٪ لتُسَّجل ٢,٢ تريليون جنيه.
وتم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
تابع الوزير،: ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
