الشرقية والأقصر تستعدان لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

استعدت محافظتا الشرقية والأقصر لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء. 

طلبات التصالح

ففي محافظة الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وقال المحافظ -في بيان اليوم /الأحد/- إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعاونة لها استعدت لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن، فضلا عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية، وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركزا مصغرا إضافيين، لافتا إلى أنه تم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير، بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ تيسيراً على المواطنين.

من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد الصافي، جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي، وتم تدريب العاملين بالمراكز على التعامل مع المنظومة، وكيفية إدخال البيانات، وفحص الطلبات، والتأكد من صحة وسلامة المستندات المطلوبة؛ لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأوضح أنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم عدة خدمات تشمل: (التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة - سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع - شهادة بيانات العقار / جهة الولاية - التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار - التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها - استقبال طلبات التظلمات)، مشيرا إلى أنه تم نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الرسوم المحددة والمستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمحافظة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محافظة الأقصر، أعلن المحافظ المستشار مصطفي ألهم عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء وفقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبد الفتاح أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها : صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6 ، 7) من هذه اللائحة، ونسختان من الرسومات المعمارية للإعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم ( 2 أ )المرفق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرفق لهذه اللائحة، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، ونسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، وشهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك.

يأتي ذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية: شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي بجانب المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة، بالإضافة إلى تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصه، أو أي جهه إدارية المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهره، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ وصورة ملتقطه من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.وفيما يتعلق بمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
وبالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالاضافه إلى ما سبق - المستندات الآتية : شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إداره المساحة العسكرية وإحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية. 

وبالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطه مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وصوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

كما يجب تقديم إقرار بصحة المستندات المرافقه للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذة اللائحة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقه له.

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ومن جانبها ، قالت مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر المهندسة هناء العربي أن الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البيانات من المتغيرات المكانية طبقا للبند رقم 10 من المادة 5 للائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023 هى صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن، وإحداثيات العقار المطلوب التصالح عليه بنظام WGS84 " درجات عشرية "، وكروكي العقار المطلوب التصالح عليه موضحا فيه الحدود والأبعاد والشوارع والمساحة، وصورة فوتوغرافية للعقار المطلوب التصالح عليه، مع أي مستند يفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة البنائية ( أن وجد ).

كما ورد بالبند رقم 10 من المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، ويكون التقدم بالمركز التكنولوجي للمركز والمدينة التابع لها عنوان العقار محل المخالفة.