بني سويف.. فتح باب التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن الثلاثاء

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أنه ابتدءا من الثلاثاء المقبل سيتم فتح باب التصالح لجميع مخالفات البناء الموجودة وفقًا لآخر تصوير جوي معتمد في 15 أكتوبر لعام 2023 خارج الحيز العمراني، وحتى تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023 للتصالح داخل الحيز العمراني.
وقال المحافظ - في تصريح اليوم السبت - إنه يحق لأي مخالف أن يتقدم بطلب تصالح، ما لم يكن ضمن الممنوعات الثلاثة وهي (لا يوجد تصالح متاح لها) المخالفة التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، و تغيير استخدام الجراجات، والتعدي على نهر النيل والمجاري المائية والآثار.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم قبول طلبات التصالح للمباني الموجودة خارج الحيز العمراني ولكن بشروط وهي أن يكون المبنى قريبًا من الحيز العمراني، وأن يكون المبنى مشغولا وليس فارغاً ومستخدمًا لأغراض سكنية أو غير سكنية، أو أن يكون المبنى متمتعا بالمرافق، وأن يكون المبنى قبل التصوير الجوي الموافق 15 أكتوبر لعام 2023، وأن يكون المبنى داخل كتلة سكنية، وأن تكون الأرض قد فقدت مقومات الزراعة.
وأوضح أن تكاليف رسوم طلب التصالح تنقسم إلى قسمين، أولا رسوم الفحص التي تتراوح بين 125 و5 آلاف جنيه في القرى، وبين 500 و5 آلاف جنيه في المدن، وذلك حسب طبيعة الموقع وحجم المبنى، و رسوم التصالح وتحدد استنادًا إلى مساحة المنطقة المخالفة، ولم يتم تحديد سعر المتر في القرى بعد، أما في المدن فسيتم زيادة سعر المتر بنسبة 25 % عن السعر السابق، ويتم دفع 25 % من الإجمالي في البداية كجدية للتصالح، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على مدى 3 سنوات بدون فائدة، أو 4 سنوات بفائدة 5 %، أو 5 سنوات بفائدة 7 %، و بالنسبة لدفع ثلاثة أضعاف المبلغ للأشخاص الذين فقدوا شروط التصالح خارج الحيز العمراني، لا يوجد تأكيد حتى الآن على هذا الأمر.
وأكد المحافظ على عدة ملاحظات مهمة هي أنه لا يوجد تصالح بشأن قطع الأراضي الفضاء، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه، ولا يوجد تصالح على سور حول قطعة أرض فضاء، سواء كان السور داخل الحيز العمراني أو خارجه، ويمكن التصالح على سور يحيط بمبنى، ولا يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها حتى لو كانت هذه المباني مخالفة وصدر ضدها حكم، والمباني التي تم بناؤها في القرى قبل صدور قانون البناء في عام 2008 غير مطالبة بالتصالح بشأن مخالفات البناء، ولا يوجد إمكانية الإحلال أو التجديد أو الزيادة في البناء أو صب السقف بعد قبول التصالح.
وقام سامي علام سكرتير العام المساعد للمحافظ بجولات على المراكز التكنوللوجية بالمدن لمتابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وتم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.