الثلاثاء بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن بدء العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ على مستوى مراكز ومدن المحافظة واستعداد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين طبقا لأحكام القانون طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وكان أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم كل سُبل الدعم لهم، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. .

تطبيق على الهاتف

وقال آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

المراكز التكنولوجية

وأكد، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، البالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

استعدادات المحافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد»، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا.

وأشار، إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خصوصًا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مُؤكدًا ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

توجيهات للمحافظين

ووجه آمنة، المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مُشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء؛ تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

منظومة المتغيرات المكانية

وفي إطار توجيهات رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مُطالبًا جميع القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.

قانون التصالح الجديد

وأشار، إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري، وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية، وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل «أبلكيشن» للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، كما أتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح».

تدريب الموظفين على القانون الجديد

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف والذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، على مدار أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين، لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح؛ لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام ، والذي يعتبر جزء من سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة شهور، بعد الموافقة علي قانون التصالح الجديد وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين . 

وأوضح، أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالي 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز، بينهم «رئيس المدينة أو المركز أو الحي – النائب المسئول عن ملف التصالح – 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز و2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية»، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات «الشؤون القانونية – الأملاك – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمي – مديري المراكز التكنولوجية».

وأكد وزير التنمية المحلية، ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.

استغلال أموال التصالح

وأشار، إلى الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.