أسيوط تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
![مستقبل وطن نيوز](images/no.jpg)
أكد محافظ أسيوط عصام سعد، استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسئولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ ، الاجتماع ، مع محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمراني وأحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة.
ونوه المحافظ بأهمية تدريب العاملين بمنظومة التصالح ، من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات وسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية.
وقال سعد ، إن المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي المحافظة ، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي .
ووجه المحافظ القائمين على المنظومة ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، مشيرا إلى مميزات قانون التصالح الجديد والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد.
وتابع المحافظ ، أنه سيتم عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة ، وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين حيث أتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 /10/ 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .