متحدث «الوزراء»: الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة وتعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر بمنحه الرخصة الذهبية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدعم كافة الشركات الجادة التي لديها سابقة مشروعات في مصر وتريد الدخول للاقتصاد المصري .. مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر من خلال منحه الرخصة الذهبية.
وكشف المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "0N" الفضائية لبرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل توقيع الحكومة مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، بقدرة 5 جيجا وات في المشروع الأول، و3 جيجا وات في الثاني، فيما يجري تنفيذه على عدة مراحل، بإجمالي 8 جيجا وات، من طاقة الرياح، باستثمارات تبلغ 9 مليار دولار.
وأشار إلى أن المشروعين تسهم فيهما شركات محلية، وسوف يوفر 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، مع زيادة مشاركة الطاقة المتجددة، وتقليل استخدامات الطاقة، موضحا أن المشروع الأول تسهم فيه شراكات مع شركات دولية، وأخرى محلية والهدف هو زيادة مشاركة نسبة الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 و المشروعين يساهمان في توفير 13 فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، بما يسهم في تقليل استخدام المصادر التقليدية للطاقة.
وجدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء دعم الحكومة لكافة الشركات الجادة التي لديها سابقة نجاح في إنشاء المشروعات في الدولة المصرية و لديها الجدية و الدخول والاستثمار في الاقتصاد المصري، وتسعى الدولة إلي تذليل أي صعاب أمام المستثمرين وتوفير الأراضي لهم، وحل المشاكل المرتبطة بالتراخيص، وذلك من خلال منحهم الرخصة الذهبية على سبيل المثال، أو من خلال تذليل أي صعاب أخري أو إجراءات لتسريع إنشاء المشروعات لهم .
وأكد المستشار الحمصاني حرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث بدأت الدولة خلال الفترة الماضية في جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، مما يعد هذا الأمر جزء من سياسة الدولة في توطين صناعة السيارات والسيارات الكهربائية بصفة خاصة.
وأوضح أن هذا الاستثمار يستوعب نسبة كبيرة من المكون المحلى قائلا :"نحن نتحدث عن 2% مكون محلى وهو يمثل فرصة واعدة للجانب المصري ونعمل من ناحية على توطين صناعة السيارات ومن ناحية أخري نعلى من استخدام المكون المحلي".
وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن الحكومة حريصة بصفة عامة سواء قبل استقرار سعر الصرف أو بعد استقراره على جذب الاستثمارات الأجنبية، شارحا أن مجلس الوزراء كان باستمرار يوافق على إنشاء مشروعات استثمارية جديدة ويمنحها مزايا وحوافز عديدة، وعقب استقرار سعر الصرف بدأنا نشهد إقبال أكبر على السوق المصري. 
وأشار المستشار الحمصاني، إلى أن المستثمر الأجنبي كان يسعى دائما للاطمئنان على استقرار الاقتصاد المصري وسعر الصرف و المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وبالتالي أنه مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية من صندوق النقد وكافة الشركاء الدوليين على قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهذا الأمر ما أكدنا عليه مرارا أن الدولة تسعى للقيام بعملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق مستهدفات التنمية المطلوبة.
من جهة أخرى، وحول انتهاء مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج، أوضح المستشار الحمصاني، أن العرض الذي طرحته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مجلس الوزراء، كان من الواضح وجود بعض المواطنين الذين شرعوا في إجراءات استيراد السيارات وقاموا بتحويل الأموال، ولكن بطبيعة الحال ربما تأخذ تلك الإجراءات بعض الوقت عن طريق تحويل تلك الأموال، وبالتالي بعض المواطنين لم يتمكنوا من استكمال تلك الإجراءات بصورة كاملة، وكان نوع من التيسير عليهم تقرر منحهم الفرصة الكافية لمن أبدى منهم الجدية سوف تمنحه الحكومة الوقت الكافي لاستكمال تلك الإجراءات، طالما بدأوا وشرعوا فيها.
وأكمل المستشار الحمصانى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع كافة المشروعات على أرض الواقع، سواء كانت مصانع أو مزارع، أو مشروعات إسكان، لافتا إلى أن الغرض من تلك الزيارات هو متابعة المشروعات على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات التنفيذ فيها.
وأضاف أن تلك الجولات والزيارات التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى تكون فرصة هامة لطرح أي معوقات أو متطلبات يطرحها المستثمرين وتعرض عليه، وتسهم في التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وحال ظهور أي معوقات يوجه رئيس الوزراء إلى المسئولين المصاحبين له باتخاذ الإجراءات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، علما بأنه ليست مشاكل تعرض لحلها، ولكن هناك بعض المستثمرين يطرحون أفكارا بهدف تطوير مشروعاتهم ويطالبون بمنحهم المزيد من الأراضي.