وزير التعليم العالى: مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل بالجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إنشاء مراكز داخل الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الطلاب وذلك بشراكات مع الشركات العاملة في سوق العمل، إيمانا منه بضرورة ربط العملية التعليمية بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضاف "عاشور"، إن البرنامج التعليمي مرتبط بسوق العمل، لذا فإنه يتم تدريب الطالب خلال العملية التعليمية علي احتياجات سوق العمل، قائلاً " هناك شركاء من الصناعة معنا في البرامج".

ولفت وزير التعليم العالي، إلي أن ضمان الجودة أصبحت متحققة في كافة ما يحدث داخل جامعتنا لمراقبة  ما يحدث بالعملية التعليمية، لافتاً إلي إعادة هيكلة التخصصات الدراسية بالجامعات لمواكبة تطور "البرامج البينية" لنستطيع معالجة مسأله أعداد الطلاب، بحيث ألا يكون هناك خريج من كلية نظرية إلا ومدعم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل.

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.